سوق العقارات في دبي بين النمو والتراجع
دبي – البورصة والاقتصاد:
شهدت إيجارات القطاع السكني تراجعاً طفيفاً آخر خلال الربع الأخير من 2016، مع تسجيل تراجع نسبته 1٪ في متوسط أسعار التأجير، وذلك وفقا لتقرير “التحديث السنوي لسوق دبي“ من شركة الاستشارات العقارية العالمية “سي بي آر إيه”.
في هذا الصدد، قال ماثيو غرين، رئيس قسم أبحاث واستشارات الإمارات في “سي بي آر إي” الشرق الأوسط: “مع استمرار توسع رقعة المشاريع الجديدة وتوقع الانتهاء من إنجاز العديد من الوحدات السكنية، من المرجح استمرار الاتجاه الانكماشي الحالي للسعر طوال عام 2017. ومع ذلك، هناك دلائل تشير إلى استقرار سوق البيع مجددا مع عدم تسجيل تغيير كبير في متوسط أسعار المبيعات خلال الربعين الماضيين، رغم انخفاضه بنسبه 5٪ على أساس سنوي.”
وخلال عام 2016، انخفض متوسط سعر بيع الشقق بنحو 4.6٪ في حين كان الانخفاض للفلل أكثر وضوحا بنسبة 6.5٪. ومن المتوقع أن يشهد القطاع السكني استقرارا في تسعير البيع خلال 2017 مع بدأ تحسن المشاعر ببطء تجاه السوق. لكن ذلك قد يتأثر في حال الارتفاع السريع في مستويات العرض، فمن المتوقع تسليم 70,000 وحدة سكنية جديدة بين عامي 2017 و2019 مع سعي المطورين لطرح المشاريع قبل موعد إقامة معرض إكسبو 2020.
من ناحية أخرى، شهد قطاع المكاتب التجارية تجزؤاً واضحاً خلال عام 2016، حيث قال غرين: “تطور قطاع المكاتب التجارية الى سوق ثنائي الطبقات، مع استقطاب الوحدات الرئيسية، لا سيما في المناطق الحرة، لطلب قوي وسط انخفاض توافر المعروض، ما حافظ على القيم الإيجارية لمكاتب الدرجة الاولى في المواقع الجيدة. من جهة أخرى لا تزال السوق الثانوية تشهد ضعفا، مع انخفاض سنوي بلغ 12٪ في قيم الإيجارات، نتيجة الفائض المستمر من المنتجات المكتبية بنظام تعدد الملكية “ستراتا” والضعف العام في أساسيات الطلب. كما ازدهرت أنشطة الدفع المسبق لحجز الوحدات المكتبية مع نقص المساحات الواسعة والفعالة.”
ومع اقتصاد قوي داعم لقطاع المكاتب، بلغ إجمالي معروض المكاتب خلال 2016 حوالي 9.1 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.0 مليون متر مربع فقط في عام 2007. ومن المتوقع أن يتم تسليم 0.9 مليون متر مربع إضافية بين 2017 و2019.
ووفقا للتقرير، استمرت الاتجاهات الهبوطية لأسعار الغرف في قطاع الضيافة بنسبة بلغت 8.4٪ خلال شهر نوفمبر مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وذلك استنادا إلى بيانات من “إس تي آر جلوبال”. ومع ذلك، ظلت معدلات الإشغال مرنة، ما أدى إلى تحقيق معدل إيرادات للغرف المتوافرة عند 682.2 درهم للغرفة في الليلة. وعلى أساس سنوي، انخفض السعر اليومي للغرفة بنسبة 10.3٪، في حين ارتفعت معدلات الإشغال بشكل طفيف بمقدار 0.5 نقطة، مع وصول إيرادات الغرف المتوافرة إلى 542 درهم للغرفة في الليلة.
وأضاف غرين: “على الرغم من الضغوطات الكلية على أداء الفنادق، واصل عدد زوار الإمارة في الارتفاع خلال 2016. فبحلول نهاية أكتوبر 2016 استضافت دبي 300,000 زائر إضافي عن حصيلة عام 2015. وخلال هذه الفترة، ظلت لائحة أعلى 10 أسواق مصدرة للزائرين دون تغيير، على الرغم من مواصلة النمو القوي للزائرين من الهند والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.”
ومن المتوقع تسليم قرابة 32,000 غرفة جديدة بين عامي 2017 و2019 لتلبية هذا النمو المتوقع.
وسجل العرض في قطاع عقارات التجزئة في دبي نموا اقترب من 7٪ خلال عام 2016، مع افتتاح العديد من المراكز المجتمعية وإنجاز أعمال توسعة على مراكز كبرى قائمة. ومن أبرز الإضافات الجديدة إنجاز المرحلة الثانية من “سيتي ووك” التي اجتذبت العديد من مفاهيم التجزئة الجديدة إلى السوق.
ولا تزال معدلات الإشغال في مراكز رئيسية مثل دبي مول، ومول الإمارات، وابن بطوطة مول مرتفعة بشكل استثنائي تقترب من 100٪، وإن سجلت بعض حالات إغلاق لمتاجر بسبب سعي التجار لإعادة طرح تشكيلتهم للتجزئة لملاءمة ظروف السوق المتزايدة التنافسية.
واختتم غرين: “لا تزال دبي أكبر جاذب إقليمي لتجار التجزئة الدولية، مع دخول مجموعة من الأسماء الجديدة بما في ذلك أنطونيو ماراس، موستانج جينز، ديسكفري تشانل، التي افتتحت جميعها أولى متاجرها في دبي هذا العام.”
