اخر الأخبارمقالاتنا
فرنسا و السعودية تبحثان الأربعاء مشاريع بعشرات المليارات لتنفيذ عقود ضخمة
يلتقي مسؤولون فرنسيون وسعوديون الاربعاء في باريس للبحث في مشاريع تقدر بعشرات مليارات اليورو تتويجا لتقارب بين الجانبين رغم انتقادات منظمات غير حكومية لاداء السعودية في مجال حقوق الانسان.
وسيعقد الاجتماع الاول لـ”اللجنة المشتركة الفرنسية السعودية” برئاسة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان على اثر زيارة احيطت بضجة اعلامية قام بها الرئيس فرنسوا هولاند مطلع ايار/مايو الى الخليج.
واثناء تلك الزيارة وقعت فرنسا التي تفاخر بأنها “شريك كبير” للمنطقة، صفقة لبيع 24 طائرة رافال حربية مع قطر بقيمة 6,3 مليارات يورو واعلنت امكان ابرام عقود بعشرات مليارات اليورو مع السعودية.
وكان هولاند وعد بأنه “سيكون هناك اعلانات يمكن ان تؤكد” في حزيران/يونيو، حتى وان بقي التحفظ سيد الموقف أكان في باريس ام الرياض. وتتصل هذه المشاريع بقطاعات مدنية وعسكرية على حد سواء.
وفي ايار/مايو اوضح لوران فابيوس ان المحادثات بين البلدين تتعلق “ب20 مشروعا تمثل عشرات مليارات اليورو ان تم تحقيقها باكملها”. وهي تتعلق خصوصا بحسب قوله بقطاعات التسلح، والطاقة الشمسية والنووية، والصحة والطيران المدني والنقل.
وهكذا فإن مجموعة مطارات باريس تعتبر ضمن المؤسسات التي تم اختيارها مسبقا لالتزام مطار جدة كما اعلن مؤخرا مسؤول سعودي اثناء معرض لوبورجيه الذي اوصت خلاله الخطوط الجوية السعودية على 50 طائرة ايرباص ايه330 وايه 320 بقيمة تناهز سبعة مليارات يورو بسعر الكاتالوغ.
وفي مجال التسلح تفيد معلومات صحافية ان فرنسا قد تبيع طوافات ومروحيات من نوع بوما الى الرياض.
وقد ابرمت باريس والرياض العام الماضي بعد اشهر من المفاوضات عقدا يتعلق ببيع اسلحة فرنسية الى لبنان ويمول بهبة سعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وقد بدأ تسليم اولى الشحنات في نيسان/ابريل.
ويأتي التقارب الفرنسي السعودي الذي بدأ مع وصول فرنسوا هولاند الى الرئاسة في 2012، على اثر التشنج بين الرياض وحليفها الاميركي الكبير بخصوص نظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي عدلت واشنطن عن ضربه في 2013، وخاصة بشأن ايران التي تسعى الولايات المتحدة الى ابرام اتفاق معها حول برنامجها النووي بحلول نهاية الشهر.
وفي المفاوضات الدولية حول هذا الملف تعتمد باريس موقفا متشددا يلقى الاستحسان في الدول الخليجية السنية التي تتخوف من تنامي نفوذ ايران الشيعية.
وفي مطلع ايار/مايو تحدثت منظمة العفو الدولية عن “حصيلة مريعة” للمملكة العربية السعودية في مجال حقوق الانسان، معربة عن اسفها لانعدام التقدم بالرغم من اعتلاء الملك سلمان العرش في كانون الثاني/نياير الماضي.
وغالبا ما تركز المنظمات غير الحكومية على حالة المدون السعودي رائف بدوي الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات مع الف جلدة بتهمة “اهانة الاسلام”، وكذلك على عدد الاعدامات (اكثر من مئة منذ بداية السنة) في السعودية.
وبعد تثبيت الحكم على بدوي مطلع حزيران/يونيو اكتفت باريس بالاعراب عن “قلقها” وطالبت السلطات السعودية ب”بادرة عفو”.
وقال ادم كوغل المسؤول في هيومن رايتس ووتش، مقره في الاردن، لوكالة فرانس برس “ان الحكومات الغربية تفكر مرتين قبل الدفاع عن حقوق الانسان” في السعودية التي تعرف كيف تعرض “عضلاتها الاقتصادية” على قوله. وذكر خصوصا بالازمة الدبلوماسية الحادة في اذار/مارس بين ستوكهولم والرياض بعد ان انتقدت السويد الحكم على بدوي.