آسيا كابيتال : لامكان لرواد الأعمال التجارية الحرة في الخليج

أشارت شركة آسيا كابيتال ، في تقريرها الأسبوعي، وفق بيانات العمل الحر للبنك الدولي، إلى أن الخليج ليس المكان المناسب لإقامة الأعمال التجارية الحرة. ورغم التاريخ العريق في المنطقة المتمثل في التجارة وريادة الأعمال والعمل الحر الذي يشكل جزءا ضئيلا من مجموع العمالة، فإن أقل من 3 في المئة من العاملين يعملون لحسابهم الخاص.
وقال التقرير إن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تقدم ميزات متشابهة، ويتراوح معدل الأعمال التجارية الحرة بين 3 و4 في المئة من مجمل السكان العاملين بالكويت وعمان والبحرين والإمارات.
وأضاف ان قطر والسعودية تشكلان حالة خاصة، حيث يعمل 0.5 في المئة فقط في قطر بمشاريعهم الخاصة، بينما بلغ العدد 8 في المئة في السعودية، علما أن آخر تقدير تم منذ 23 عاما، ويمثل نشاط الأعمال التجارية الخاصة مرتبة أقل بكثير من معيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تعد مجموعة من الدول ذات مستوى دخل مماثل لدول مجلس التعاون الخليجي، ويعمل فيها ما يقرب من 16 في المئة لحسابهم الخاص.

روح المبادرة

وتابع التقرير ان انخفاض العمل الحر يشكل عائقا للنمو الاقتصادي، لأن روح المبادرة أحد السبل الرئيسية التي من خلالها يتم تطبيق المعرفة الجديدة في الاقتصاد، لقدرتها على زيادة المنافسة والكفاءة. البلدان التي لديها مجموعة كبيرة من الشركات الصغيرة هي أكثر مرونة للتحولات في الدورة الاقتصادية أو في العوامل الهيكلية من مثل التكنولوجيا.  ولفت الى ان تحاليل تجريبية تبين أن الدول التي تتمتع بمستويات أعلى من تأسيس وإغلاق شركات هي التي تكون قادرة على رفع عامل الإنتاجية الكلية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما وجدت دراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن عند حدوث تغيير بنسبة 10 في المئة في المتغيرات، مثل الشركات الصغيرة، والعاملين في الأعمال الحرة أو معدل تأسيس الشركات، يزيد الدخل بين 5 و9 في المئة، ويقلل من البطالة بنسبة 3 في المئة بعد أربع سنوات.
واشار الى ان هناك نوعين من العوامل الرئيسية التي توضح انخفاض مستوى التوظيف الذاتي في دول مجلس التعاون الخليجي. يشير العامل الأول والأهم إلى دور القطاع العام في سوق العمل. ومن المتوقع أن تقدم سلطات دول مجلس التعاون الخليجي للمواطنين الأمن ووظائف جيدة الأجر وخلق جو عمل محفز. ولا يمكن لشركات القطاع الخاص في كثير من الأحيان أن تطابق الشروط والرواتب التي يقدمها القطاع العام.

تبعات المخاطرة

وزاد التقرير ان «تحمل تبعات المخاطرة لتأسيس مشروع تجاري خاص يصبح غير جذاب عندما يكون البديل هو وظيفة مستقرة براتب عال ودون خطر. على سبيل المثال، القطاع العام المتوسع هو السبب في تراجع العمل الحر في عمان من 11 إلى 4 في المئة من إجمالي العمالة بين عامي 2000 و2010. وإذا تم تحديث الاحصاءات الواردة من السعودية، فإننا ربما نرى تطورا مماثلا، مع انخفاض ملحوظ من نسبة الـ8 في المئة من العمالة الذاتية المسجلة في عام 1992».
واردف: «أما العامل الثاني الذي يوضح انخفاض مستوى التوظيف الذاتي في دول مجلس التعاون الخليجي فهو الآلية المعقدة لإنشاء عمل تجاري حر. حلت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الـ112 من بين 189 دولة في فئة بدء النشاط التجاري، في المسح السنوي (دوينق بزنس 2015) الصادر عن البنك الدولي بهدف المقارنة بين سهولة ممارسة الأعمال الحرة في مختلف البلدان».
وبين انه يتم تصنيف جميع دول مجلس التعاون الخليجي تحت مرتبة الـ100، وتقع الكويت ضمن قائمة دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الـ150. وتشكل الإمارات الاستثناء الوحيد في المنطقة إثر تضنيفها في المرتبة الـ58، وتستغرق آلية إقامة مشروع تجاري في الكويت المرور بأكثر من 12 إجراء إداريا مختلفا و31 يوما، مقابل ستة إجراءات وستة أيام في الإمارات. ووفقا للبنك الدولي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى هي أقرب إلى الكويت منها إلى الإمارات.
وشدد على انه لا ينبغي أن يكون العمل التجاري الحر هدفا بحد ذاته بقدر ما هو أداة لبلوغ مكانة متقدمة وأهداف أكثر أهمية من مثل النمو طويل المدى. التدابير التي تتبعها الحكومات في الخليج لتحقيق هذا الهدف واضحة لكنها صعبة التنفيذ لأسباب اجتماعية، كما تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي لخفض الصعوبات لخلق عمل خاص، والأهم من ذلك أنهم بحاجة إلى التوقف عن تقديم فرص العمل لجميع المواطنين في القطاع العام.