قمة تمويل التجارة السعودية تنطلق 15 نوفمبر

جدة – البورصة والاقتصاد:

 

إيماناً منها بأهمية تأصيل وترسيخ خطط التنوع الاقتصادي في منطقة تعد الأغنى بالتجمعات والتعاملات المالية، تنطلق قمة التمويل التجاري السعودية في نسختها الرابعة لهذا العام من مدينة جدة في السعودية يومي 15 – 16 نوفمبر الحالي. وتقام الفعالية المالية الحصرية الأضخم لهذا العام لغايات التركيز والتأكيد على أن ازدهار القطاعات غير النفطية في السعودية يتماشى بانسجام مع الخطة الوطنية التي تم صياغتها مؤخراً والمعروفة بـ ” رؤية 2030″.

تشارك شركة (اس ايه بي) العالمية الرائدة في مجال البرمجيات، وبنك الامارات دبي الوطني في القمة لهذا العام كراعٍ ذهبي، إدراكاً منهما لأهمية القمة باعتبارها منصة هامة توفر الحلول المبتكرة لتحسين وتطوير القطاع المالي والعاملين فيه.

وفي معرض حديثه عن التكنولوجيا التي من شأنها أن تكون بمثابة المحفز في عمليات صنع القرار للمدراء الماليين بمختلف المنظمات، قال المدير التنفيذي لشركة (اس ايه بي) في كل من السعودية، البحرين واليمن السيد أحمد الفيفي ” بالنسبة لأي مدير مالي، لا تعد مواكبة التوجهات المتجددة والتقنيات المختلفة بالمهمة السهلة. ومع ذلك، ولأنه يدرك ويعرف العمليات والسياسات الداخلية للمؤسسة التي يعمل بها ويمثلها، فمن الممكن للمدراء الماليين التعرف وبسهولة على التقنيات اللازمة لطبيعة المؤسسة والتي من شأنها أن تناسب احتياجات العمل ومتطلباته واختيار الأفضل من بين التقنيات المتاحة في السوق استناداً لهذه المعايير”. ويستطرد الفيفي في الحديث مشيراً إلى أنه ومع وجود العديد من المنتجات المتاحة، والمتخصص بعضها في حلول تقنية لقطاعات محددة فإن هذا يجعل من ذات العملية أمراً صعباً. لذلك قامت (إس ايه بي) بتبسيط العملية من خلال جعل معايير الاختيار سهلة ويمكن فهمها، وأيضا من خلال التشاور مع المدراء الماليين لفهم عمليات ومتطلبات المنظمة على وجه الدقة. لافتاً النظر إلى أن (إس ايه بي) تمكنت من صياغة وتجميع معلومات عن الوقت الأمثل لإحداث التغيير والتطوير بناءً على التحليل المالي الكامل المتاح لعملائها بمجرد نقرة إصبع على مواقعهم الالكترونية في أي وقت.

وفي هذا الصدد، يعتبر ازدهار قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الخليج اللبنة الأساسية في حركة النمو الاقتصادي حيث شهد في السعودية نمواً متزايداً وملفتا بشكل خاص. هذا الأمر دفع بنك الإمارات دبي الوطني في السعودية لأن يكون راعياً ذهبياً للقمة المالية السعودية وذلك من واقع رؤيته للقمة كفرصة عظيمة لمناقشة بعض عوامل التقدم الأكثر أهمية التي أدرجت من قبل العاملين في القطاع المصرفي لتوفير الخدمات الأمثل، مثل تحديث البنوك لحلول التمويل التجاري التي توفرها لتقديم الحل التكنولوجي الأبسط للعمليات التجارية.

وعن الصعيد الإيجابي للآثار الملموسة من برنامج التحول الوطني و “رؤية 2030” على الأعمال في السعودية، أشار المدير التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية المهندس لؤي عبد الجواد إلى أن القمة المالية “ستخلق الدوافع المتعددة لتحسين مفاهيم الاقتصاد والأعمال السعودية، وكذلك ستعمل على إيجاد بيئة محلية للاستثمارات” مضيفاً إلى أنه وبطبيعة الحال، فإن عملية التمويل التجاري سوف تنمو بناء على تدفق متوقع للاستثمارات والأعمال إلى البلاد من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه واستناداً لرؤية 2030 فإن الصادرات ستزداد بعد اعتماد منهجية التحول والتنوع الاقتصادي دون الاعتماد الكلي

على صناعة النفط. لافتا النظر إلى الطريقتين التي يمكن بهما تحقيق ذلك والمتمثلتان بتشجيع الاستثمارات، وتطوير القطاعات الصناعية، حيث ستكون الصادرات أداة للتوزيع العالمي.

يشار إلى أن قمة التمويل التجاري السعودية ستناقش أحدث التقنيات المتطورة في القطاع المالي والتي لعبت دورا محوريا في تعزيز الأداء وتحسين الكفاءة العامة للمنظمات. كما وتركز النسخة الرابعة من القمة لهذا العام على الحلول الأنجع لمعالجة العديد من الثغرات التي تلحق بقطاع الصناعات غير النفطية في ظل المناخ الاقتصادي الحالي.

وتتمثل أهداف القائمين على هذه القمة وبحسب ما قاله مدير شركة (كيو إن آيه انترناشونال) سيد إن. سي ” إننا نسعى الى التوصل لحلول تحقق الاستقرار المالي وتزيد أداء الإدارات المالية، اضافة الى تسليط الضوء على اهمية التقدم التكنولوجي في هذا القطاع”.

من الجدير بالذكر أن قمة التمويل التجاري السعودية باتت تصنف كمنصة مميزة للقطاع المالي والاحترافي في السعودية والإقليم. فيما ستمنح النسخة القادمة منها مساحة أكبر للنقاشات حول الابتكارات المالية المعتمدة على التكنولوجيا وحلول العمليات، وتأثير تحفيز رؤية 2030 على الاقتصاد السعودي.