أعلنت الحكومة الكويتية فرض ضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات في البلاد، على أن يتم تطبيقها بدءا من العام القادم. وأقر مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، فرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات متعددة الجنسيات، اعتباراً من 1 يناير من العام المقبل.

 

وحول هذا الموضوع، يشارك فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة سنشري فاينانشال، رأيه قائلاً: 

تتحول منطقة الخليج تدريجياً من ملاذ ضريبي بلا ضرائب إلى منطقة ذات ضرائب منخفضة، حيث بدأت عدة دول، مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت، في فرض ضرائب جديدة. من المتوقع أن يدعم هذا النظام الضريبي العادل والشفاف سياسات التنويع المتزايدة بعيداً عن الاعتماد التاريخي على الإيرادات المشتقة من النفط، وذلك بما يتماشى مع الحل المكون من ركيزتين الذي اقترحته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تعد كلتا الدولتين جزءاً منها.

لطالما دعا صندوق النقد الدولي دول الخليج إلى تقليل اعتماد اقتصاداتها على النفط، مما يعزز المالية العامة للدولة ويعزل اقتصاداتها عن تزايد سياسات الحماية العالمية. وعلى المدى البعيد، سيسهم ذلك في نمو القطاع الخاص بفضل مسارات الضرائب الجديدة وغيرها من الأولويات السياسية الرئيسية.

أقرت الكويت مؤخراً قانوناً ضريبياً جديداً يفرض ضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، بدءاً من 1 يناير 2025. تتماشى هذه الخطوة التي اتخذتها الكويت مع المعايير الدولية لتجنب التهرب الضريبي وتوجيه عائدات الضرائب نحو الاقتصاد المحلي.

وبالنظر إلى استمرار انخفاض أسعار النفط عند مستويات أقل من 80 دولاراً للبرميل، من المتوقع أن تسهم هذه السياسة الضريبية في زيادة الإيرادات الحكومية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود هذا العام بسبب تخفيضات إنتاج أوبك+ الطوعية. وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 3.6% العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انكماش بنسبة 4.3% في قطاع النفط بسبب تخفيضات إنتاج أوبك، بينما انكمش قطاعها غير النفطي بنسبة 1%.

كما انكمش الاقتصاد الكويتي بنسبة 1.5% في الربع الثاني من هذا العام بعد انكماش بنسبة 6.8% في قطاع النفط، عوضه جزئياً نمو بنسبة 4.2% في القطاع غير النفطي في البلاد. ومن المتوقع أن يسهم القانون الضريبي الجديد إلى حد ما في تقليل العجز وزيادة مرونة المالية العامة.

على نحو مماثل، أدخلت الإمارات العربية المتحدة مؤخراً ضريبة جديدة على الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة، التي يتعين عليها الآن دفع ضريبة الحد الأدنى بنسبة 15% على الأرباح المكتسبة داخل البلاد، وهي زيادة عن معدل ضريبة الشركات الحالي البالغ 9%. يسري هذا التغيير على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025. وسيتم فرض ضريبة الحد الأدنى المحلية الإضافية على الشركات متعددة الجنسيات التي تحقق إجمالي إيرادات عالمية تبلغ 750 مليون يورو (793 مليون دولار) أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل السنوات المالية الأربع التي تسبق العام الذي تُطبق فيه الضريبة.