صحيفة: فائض الحساب الجاري لألمانيا مُضرّ بالاقتصاد العالمي

نشرت مجلة إيكونومست تقريرا تحدثت فيه عن التهديد الذي يشكله فائض الحساب الجاري لـ ألمانياعلى الاقتصاد العالمي، في ظل الحديث عن بوادر لمرحلة من الصراع بين “أميركا الحمائية” و”التجارة الحرة الألمانية”.

ويفيد التقرير بأن مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض تعريفات على التجارة الدولية لإحداث التوازن على الملعب ستقلص فرص الازدهار بالنسبة للجميع، ويضيف أن ترمب حذر ألمانيا من فائضها التجاري الذي وصل إلى ما يقرب من ثلاثمئة مليار دولار العام الماضي، ما يشكل تهديدا بوضع حد لمبيعات السيارات الألمانية.

وتعتبر المجلة البريطانية في التقرير أن ألمانيا توفر الكثير وتنفق القليل جدا، وأن حجم اكتناز المدخرات الألمانية يجعلها في موقف حرج للدفاع عن التجارة الحرة.

ويشرح التقرير أن الفائض التجاري بألمانيا ليس نتيجة لسياسة الحكومة التجارية -كما يشكو البعض- بل يكمن في اتفاق بين رجال الأعمال والنقابات لصالح ضبط الأجور للحفاظ على تنافسية الصناعات التصديرية.

ويشير إلى أن الفائض التجاري يمثل في العمق فائضا في الادخار الوطني، وأن الانسجام بين الشركات والعمال يعد أحد الأسباب الرئيسية لتفوق الاقتصاد الألماني الذي يقوده قطاع التصدير.

ويقول أيضا إن الشركات الألمانية أمكنها أن تستثمر بعيدا عن القلق الذي ستحمله النقابات، علاوة على دور الدولة في رعاية نظام التدريب المهني، بخلاف النموذج الأميركي.

آثار جانبية
ويوضح تقرير إيكونومست أن الآثار الجانبية السلبية للنموذج الألماني تزداد وضوحا، فقد ترك الاقتصاد الألماني والتجارة العالمية غير متوازنين بشكل خطير.

ويلفت إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في ألمانيا إلى 54٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 69% في أميركا و65% في بريطانيا.

ويعتبر التقرير أن فائض الحساب الجاري الألماني يضع ضغطا على النظام التجاري العالمي.

ويضيف أنه في ظل ارتفاع التضخم خلال العقود السابقة، فقد كان ميل ألمانيا لتحقيق وفورات عالية بمثابة قوة استقرار. أما الآن فإن هذه الوفورات تمثل عائقا أمام النمو العالمي وهدفا للحمائيين مثل ترمب.

ويشير التقرير إلى أن الفائض التجاري الوفير بألمانيا ربما سيتآكل كما الحال في الصين، من خلال زيادة الأجور. وقد بلغ مستوى البطالة معدلا تحت 4% في حين تقلصت أعداد السكان ممن هم في سن العمل رغم موجات الهجرة العالية.

وبعد عقود من التراجع، فإن تكلفة السكن آخذة في الارتفاع ما يعني أن الأجور لم تعد في مستواها الذي كانت عليه، وفق التقرير.

ويشير التقرير أيضا إلى أن المؤسسات التي تقف وراء ضبط الأجور بدأت تفقد نفوذها، وربما يرتفع اليورو. ومع ذلك فإنه يعتقد أن الفائض سيبقى سنوات عديدة حتى ينخفض إلى مستوى مقبول.

ويخلص إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محقة تماما بدعوتها إلى التجارة الحرة، لكنه يتوجب عليها أيضا أن تدرك أن الفوائض الألمانية تهديد لشرعية هذه التجارة.