النمو السكاني في الرياض يفوق المعروض في السوق العقاري

أطلقت شركة  تشيترتنس  الرائدة والمتخصصة في مجال الاستشارات العقارية أول تقرير شامل يسلط الضوء على واقع القطاع العقاري في مدينة الرياض خلال الربع الثاني من العام الحالي، والطلب المتزايد على المساكن بأسعار معقولة، مع استمرار النمو السكاني في العاصمة السعودية بمعدلات تفوق المعروض في السوق العقاري.

 

ويشير تحيل القطاع العقاري في الرياض للربع الثاني من العام 2016 إلى نمو عدد سكان الرياض بنسبة 52٪ خلال السنوات الـ 15 الماضية ليصل إلى 6.5 مليون حالياً في عام 2016، إلا أنه تم بناء 500 ألف وحدة سكنية فقط خلال نفس الفترة، الأمر الذي أدى إلى ندرة المساكن منخفضة التكلفة في أنحاء العاصمة.

 

وفي معرض تعليقه على إطلاق التقرير قال ديكلن ماك نوتن، المدير العام لشركة “تشيسترتنس” الشرق الأوسط في الإمارات: “تدرك حكومة المملكة العربية السعودية أهمية موضوع النقص الموجود في عدد الوحدات السكنية منخفضة التكلفة، ولكن استمرار انخفاض أسعار النفط أدى إلى تخفيض الإنفاق العام وهذا ما أثر بدوره على مشاريع الإسكان الحكومية. ورغم أن معدلات الإيجارات لم تتأثر كثيراً إلا أن الأمر بدأ بزيادة الأسعار في بعض المناطق التي كانت في الماضي توفر خيارات جيدة للمستأجرين ذوي الميزانية المحدودة”.

 

ويبلغ متوسط الإيجار السنوي للشقق في الرياض في الوقت الراهن 7,182 دولار (26,935 ريال). ويرتفع معدل الإيجارات في وسط الرياض المركزية ليصل إلى 18,700 دولار (70,000 ريال) في منطقة الواحة، في حي جرير 9,350 دولار (35,000 ريال). فيما تم تسجيل معدلات منخفضة أكثر جنوب الرياض بواقع 5,066 دولار (19,000 ريال) في منطقة المروة، و4,800 دولار (18,000 ريال).

 

ويبلغ متوسط أسعار الإيجارات للفلل السكنية في الرياض 31,510 دولار (118,668 ريال)، وتعد منطقة وسط المدينة الأغلى بطبيعة الحال في مناطق الواحة والمروج والسليمانية والورود والعليا بمعدل يبلغ 66,665 دولار (250,000 ريال). وتتوزع المناطق الأرخص في مختلف أنحاء الرياض حيث تنخفض الأسعار بها إلى 24,000 دولار (90,000 ريال).

 

ويبلغ متوسط مبيعات الشقق حالياً في الرياض 117,771 دولار (441,656 ريال) ويرتفع السعر في بعض المناطق إلى 186,661 دولار (700,000) بما في ذلك منطقة حطين في شمال الرياض، والرائد في غرب الرياض، والحمرا في شرق الرياض. وتعد منطقة الواحة من أغلى المناطق 239,993 دولار (900,000 ريال)، فيما تعتبر مناطق المروة والقادسية من أرخص الخيارات بمعدل 66,664 دولار (250,000 ريال). أما بالنسبة للفلل السكنية فإن متوسط أسعار المبيعات يبلغ 476,768 (1,787,926 ريال). وكما هو المتوقع فإن متوسط الأسعار يختلف في جميع مناطق المدينة حيث تتوزع الأسعار العالية في وسط المدينة والأسعار المنخفضة في جنوب الرياض.

 

وأردف ديكلن ماك نوتن قائلاً: “شهدت المبيعات حالة من التباطؤ إلا أن الخطوة التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي بضبط نسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون يمكن أن تساعد على تنشيط السوق وخاصة بالنسبة لمن يبحث عن التمويل اللازم. وعلاوة على ذلك، عندما تبدأ الأسعار بالانخفاض في السوق فإننا نتوقع عودة اهتمام المشترين الذين كانوا ينتظرون الوقت الأمثل لشراء عقار جديد”.

 

أما في قطاع الأراضي، فإن متوسط سعر قطعة الأرض التي تطل على شارع واحد يبلغ 573 دولار (2,150 ريال) لكل متر مربع، ويرتفع السعر إلى 666 دولار (2,500 ريال) عندما تكون الإطلالة على شارعين.

 

وشهد قطاع المشاريع التجارية والمكاتب العديد من المشاريع المنجزة في النصف الأول من عام 2016، بما في ذلك برج النخلة والذي ساهم في زيادة مساحة المكاتب المعروضة للتأجير إلى 2.5 مليون متر مربع. وحافظت معدلات الإشغال بشكل عام على استقرارها عند 16٪. وارتفعت الإيجارات بشكل طفيف في مناطق مختلفة من المدينة لتصل إلى 341 دولار (1,280 ريال) لكل متر مربع.

 

وأضاف ديكلن بالقول: “رغم اكتمال العديد من المشاريع المهمة إلا أنه كان هناك تأخير بالجدول الزمني لمشروع مركز الملك عبدالله المالي. ونتوقع وصول المساحة المخصصة للإيجار إلى حوالي 800,000 متر مربع بحلول عام 2018، بالمقارنة مع 160,000 متر مربع في عام 2016”.

 

وكانت شركة “تشيترتنس” قد أعلنت في الربع الثاني من عام 2015 عن شراكتها مع شركة مداد الرائدة في مجال التقييم العقاري والتابعة لشركة نجيب عبد اللطيف العيسى القابضة وهي واحدة من أسرع الشركات نمواً في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وتسهم هذه الشركة في تعزيز أعمال “تشيترتنس” المحدودة للعقارات في المملكة العربية السعودية من خلال مكاتبها الموجودة في الرياض وجدة والخُبر، بالإضافة إلى زيادة المبيعات والانتشار ودعم نمو “تشيترتنس” في منطقة الشرق الأوسط ولندن وبقية مناطق العالم.