قمة تمويل التجارة السعودية تنطلق 10 نوفمبر الجاري في الرياض
دبي – البورصة والاقتصاد:
أدى انخفاض سعر برميل النفط الى أقل من 50 دولار الى قيام الحكومة باستكشاف وسائل جديدة تؤدي الى تطوير اقتصادها من خلال التجارة الإقليمية والدولية في السلع والخدمات. وعلى الرغم من ان التجارة الدولية نفسها قد تباطأت إلى 2.5 ٪ في مجال السلع التجارية، الا ان فرص تنويع الاقتصاد السعودي وتوسيعه كثيرة.
وأوضح سيدان سي مدير عام شركة كيو ان اي انترناشونال المنظمة لقمة تمويل التجارة السعودية الثالثة “ان الفرص المتاحة الان لتطوير وتوسيع الاقتصاد السعودي هي افضل من اي وقت مضى، لذلك نحن ننظم هذه القمة لفتح باب النقاش حول تمويل التجارة وكيف يمكن الاستفادة منه في تحقيق خطط التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية” وستقام هذه القمة في الرياض يومي 10 و 11 نوفمبر الجاري، والتي ستجمع اصحاب الخبرة والنفوذ في القطاع المالي وصناع القرار في كبرى الشركات في السعودية والبنوك لمناقشة تحديات تنمية التمويل التجاري ضمن البيئة الديناميكية الحالية، ولتسليط الضوء على الخدمات المصرفية والمالية و مساهمة القطاعات غير النفطية في تنمية اقتصاد المملكة في غضون في أزمة أسعار النفط الحالية.
وعلق ماجد العسيلان، رئيس الشؤون المالية والمحاسبة في شركة اسمنت المدينة على دور السعودية في التجارة الدولية قائلا ” ان سوق التصدير السعودي يحتل المرتبة 19 على العالم و المرتبة 20 في قائمة اسواق الإستيراد، في الوقت الذي تعزز فيه عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية منذ عام 2005 النشاط التجاري و توفر المنتجات السعودية في الأسواق العالمية مما يوفر العديد من الفرص التجارية”.
يعتبر التمويل التجاري عنصرا هاما لنمو التجارة الدولية، اذ قال ياسر علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات “ايسام كابباني” والذي سيلقي كلمة في القمة حول (تقدير المخاطر)، ” على الصعيد الإقليمي ازدهر التمويل التجاري وتنوعت قاعدة المنتجات خلال العقود الماضية بدءا من طفرة النفط في وقت مبكر من سبيعنيات القرن الماضي، حيث كانت خطابات الائتمان و الضمان هي الصكوك المالية الرئيسية، اما في الوقت الحالي فقد برزت اهمية التدفق النقدي وسلسلة التوريد خاصة بعد الركود الإقتصادي”.
السيد ايهاب زين العابدين، المدير العام لشركة رولز رويس في المملكة العربية السعودية والذي سيشارك في الجلسة الحوارية التي ستناقش المخاطر والفرص في العالم المضطرب، اشار الى ان التقرير الذي نشرته شركة “سويفت اند او بي يو اس ادفيسوري” حول تطور التمويل التجاري اظهر ان 80-90 ٪ من تدفقات التجارة السلعية العالمية مدعومة بشكل من أشكال التمويل التجاري “هذا ينطبق ايضا على التجار العاملين في المنطقة الذين يدركون أن أنشطة التصدير تستلزم نفقات اضافية مقدما والتي عادة ما تجبر الشركات على الاعتماد على التمويل الخارجي”.
قمة تمويل التجارة السعودية هذا العام ستضم مجموعة متنوعة من الدورات الرئيسية وحلقات النقاش و مساحة واسعة للمناقشات التي يشارك فيها الحضور. اما الجلسة الرئيسية فستقدمها غرفة التجارة العالمية السعودية “اي سي سي” والتي ستقدم فيها عرضا لنتائج تقريرها لعام 2015 والذي يتحدث عن أحدث الاتجاهات في مجال التمويل التجاري على المستوى العالمي وتأثيرها على المملكة العربية السعودية.
ويرعى هذه القمة العديد من الشركات، فتندرج بنوك السعودي الفرنسي وبنك الرياض والبنك السعودي الهولندي تحت بند الراعي البلاتيني ، اما الرعاة الذهبيون فهم البنك العربي الوطني وبنك الجزيرة وشركة كوفاس ومايكروسفت و “اس ايه بي”، وشريك التحليلات والدراسات “اس ايه اس” والشركاء الإعلاميون هم قناة “سي ان بي سي” ومجلة “كاش & ترايد”.