« كامكو »: أسواق الخليج تتلقى ضربة مزدوجة

أصدرت شركة كامكو تقريرها الشهري عن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وقال التقرير: أدى انخفاض قيمة اليوان الصيني والذي أعقبه خفض في سعر الفائدة وتدخل الحكومة الصينية في سوق النقد لتوفير السيولة عن طريق ضخ المزيد من الأموال إلى انهيار بورصة شنغهاي، كما أثر ذلك تأثيرا غير مسبوق على أداء أسواق الأسهم العالمية. إضافة إلى ذلك، أججت البيانات الاقتصادية الضعيفة الواردة عن تجارة الصين إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي لليابان المخاوف على مستوى العالم، حيث بدأ المستثمرون في وضع أموالهم في استثمارات أكثر أماناً. وقد تسبب ذلك في حدوث عمليات بيع جماعية وضخمة للأسهم في جميع أسواق الأسهم العالمية، كما شهدت معظم أسواق الأسهم تراجعاً قياسياً خلال الأسبوع الثالث من أغسطس، الأمر الذي محا بالكامل جزءاً هائلاً من المكاسب التي حققتها الأسواق منذ بداية العام وحتى تاريخه. إضافة إلى ذلك، تسببت الأزمة الصينية في نشوب شبه حرب نقدية كما تبين من تنافس فيتنام وكازاخستان على تخفيض قيمة عملتيهما، وانخفاض قيمة العملة في الاقتصادات الأخرى المعتمدة على التصدير كما كان الحال مع الوون والروبية والين.
وبعيداً عن الصين، هناك عوامل أخرى أدت إلى حدوث عمليات بيع جماعية في أسواق الأسهم العالمية، ومن ضمنها الانتعاش الطفيف الذي شهده الاقتصاد الأميركي والافتقار إلى الشفافية بشأن النمو الاقتصادي في أوروبا. إضافة إلى ذلك، في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية، فمن المستبعد أن يقدم المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على رفع سعر الفائدة الذي كان متوقعاً خلال الربع الثالث من عام 2015 حتى بداية العام المقبل.
تعرضت أسواق الأسهم الخليجية إلى ضربة مزدوجة، الأولى عندما هبطت أسواق الأسهم العالمية هبوطاً سريعاً، وثانيها الانخفاض المستمر في أسعار النفط. وتلقت معنويات المستثمرين صدمة كبيرة وخسرت أسواق الأسهم الخليجية السبعة 123 مليار دولار أميركي من قيمتها السوقية خلال أغسطس. اقتربت الأسواق من مستويات تاريخية من الانخفاض منذ الأزمة المالية العالمية، حيث تسببت عمليات البيع الجماعية في الأسواق المالية العالمية، وتراجع أسعار النفط في إثارة المخاوف بشأن مقدرة الاقتصادات الخليجية على الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية طبقاً لما ورد في خططها الاستراتيجية. بقيت مؤشرات الأسواق متذبذبة طوال أغسطس، وأظهرت بيانات بلومبرغ على مدى الثلاثين يوماً الماضية أن مؤشر السوق السعودي كان الأكثر تذبذباً بعد مؤشر السوق الصيني وسوق النفط.

الكويت
هبطت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أغسطس، حيث انخفضت إلى ما دون المستويات النفسية المهمة على مستوى جميع المؤشرات، فقد انخفض المؤشر الوزني لسوق الكويت إلى أقل من 400 نقطة، وأنهى تعاملات الشهر عند 385.34 نقطة، متراجعا بنسبة 8 في المئة وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2010. من ناحية أخرى، أنهى المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية تعاملات شهر أغسطس دون مستوى 6000 نقطة، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2012. وسجل مؤشر «كويت 15» للأسهم ذات الرسملة الكبيرة التراجع الأكثر حدة في السوق بانخفاضه بنسبة 9.4 في المئة، وأنهى تعاملات الشهر فوق مستوى 900 نقطة، حيث سجلت جميع الأسهم المكونة للمؤشر أكبر تراجع شهري. ومن ناحية أداء السوق منذ بداية عام 2015 الحالي وحتى تاريخه، أنهت جميع مؤشرات السوق تعاملاتها في المنطقة الحمراء، حيث أظهر مؤشر «كويت 15» أكبر نسبة تراجع في السوق بلغت 13.3 في المئة، يليه المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بتراجع نسبته 12.2 في المئة. وعلى مستوى المؤشرات القطاعية، كان مؤشر قطاع الرعاية الصحية المؤشر الوحيد، الذي استمر في تسجيل مكاسب إيجابية منذ بداية عام 2015 الحالي وحتى تاريخه، بلغت نسبتها 4.3 في المئة، في حين بقيت مؤشرات القطاعات الأخرى في المنطقة الحمراء. أما من ناحية أداء الأسهم ذات الرسملة الكبرى، كان سهم أمريكانا أكثر الأسهم تراجعا خلال شهر أغسطس، حيث هبط بنسبة 24.11 في المئة. نتيجة لذلك، سجل مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية أكبر تراجع شهري، بلغت نسبته 21.3 في المئة، ويعزى ذلك أيضا إلى انخفاض أسعار أسهم شركة الميزان القابضة وشركة دانة الصفاة الغذائية بمعدلي 17.5 في المئة و7.8 في المئة. وسجل مؤشر قطاع النفط والغاز ثاني أعلى نسبة تراجع بلغت 11.2 في المئة، تلاه مؤشر قطاع الاتصالات بتراجع شهري نسبته 10.8 في المئة. وسجل إجمالي ربحية الشركات الكويتية المدرجة في السوق ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 6 في المئة خلال النصف الأول من عام 2015، ليصل إلى 958.4 مليون دينار كويتي، حيث سجلت جميع القطاعات نموا في أرباحها السنوية باستثناء قطاعات النفط والغاز والاتصالات والتكنولوجيا.

السعودية
بعد المكاسب الهامشية، التي جناها خلال الشهر الماضي، سجل مؤشر تداول العام أكبر نسبة تراجع على مستوى أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر أغسطس، بانخفاض بلغت نسبته 17.3 في المئة. وانخفض المؤشر بحوالي 1600 نقطة، وأغلق فوق علامة 7500 نقطة، بعد أن تراجع إلى مستوى منخفض عند 7024.6 نقطة في 24 أغسطس. خسر سوق الأسهم السعودي حوالي 90 مليار دولار اميركي، أو ما يوازي 16.4 في المئة من قيمته السوقية خلال شهر أغسطس، لتصل القيمة السوقية إلى 451.8 مليار دولار بنهاية الشهر. ومن ناحية أداء السوق منذ بداية عام 2015 وحتى تاريخه، حذا المؤشر العام للسوق السعودي حذو مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، وسجل تراجعا بنسبة 9.7 في المئة بنهاية شهر أغسطس. استمر المؤشر العام للسوق السعودي في تسجيل أداء متذبذب للغاية خلال شهر أغسطس (وحل في المرتبة الثانية بعد مؤشر شنغهاي المركب ومؤشر الأسعار الحالية للنفط وفقا لبيانات جمعتها بلومبرغ عن مستوى التذبذب خلال 30 يوما)، وسار مجددا في ذات الاتجاه، الذي مضى فيه خلال ديسمبر 2014، عندما سجل السوق انخفاضا قياسيا في يوم واحد، أعقبته مكاسب قياسية في يوم واحد. وفي 23 أغسطس هبط المؤشر بنسبة 6.9 في المئة، ثم انخفض بنسبة 5.9 في المئة في 24 أغسطس، واسترد عافيته في 24 أغسطس، مرتفعا بحوالي 7.4 في المئة في 25 أغسطس. وأدت عمليات البيع المفرطة التي تمت خلال شهر أغسطس إلى ارتفاع قيمة وكمية الأسهم المتداولة خلال الشهر، فقد ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر أغسطس إلى حوالي الضعف، ليصل إلى 5 مليارات سهم، بالمقارنة مع 2.6 مليار سهم خلال شهر يوليو، في حين ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 37.8 في المئة بالغة 116.3 مليار ريال سعودي. وفي خطوة تمثل تراجعا للسوق السعودي، خفضت مؤسسة فيتش تقديرها لقدرة السعودية على الوفاء بالالتزامات المالية المستقبلية إلى سالب، في حين رفعت تصنيفها الائتماني إلى درجة AA. وعزت مؤسسة التصنيف فيتش التعديل، الذي أجرته على تقديراتها، إلى الانخفاض الحاد في الإيرادات المالية وارتفاع النفقات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. إضافة إلى ذلك تتوقع مؤسسة فيتش أن يصل العجز في الموازنة السعودية إلى أرقام أحادية في عامي 2016 و2017، ولكنها حذرت من احتمالية أن يصل العجز إلى خانة العشرات في حال عدم ضبط أوضاع المالية العامة.

الإمارات
بعد أن أظهر أداء قويا خلال الشهرين الماضيين، تراجعت قوة سوق أبو ظبي للأوراق المالية على نحو مفاجئ خلال شهر أغسطس نتيجة للضعف الذي اعترى أسواق الأسهم العالمية عموما، حيث هبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 7 في المئة خلال شهر اغسطس ليصل إلى قرابة 4,493.9 نقطة نتيجة للأداء السلبي الذي سجلته جميع المؤشرات القطاعية باستثناء مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الذي سجل ارتفاعا هامشيا خلال الشهر. إضافة إلى ذلك، سجل مؤشر قطاع العقار أكبر نسبة تراجع شهري خلال شهر أغسطس بانخفاضه بنسبة 14.2 في المئة تلاه مؤشرا قطاع التأمين وقطاع الاتصالات اللذان سجلا تراجعا بمعدلي 10.2 في المئة و9.2 في المئة على التوالي. لم يساعد قرار إلغاء الدعم على الوقود خلال شهر يوليو والذي أشاد به صندوق النقد الدولي في كبح جماح تراجع أسواق الأسهم حيث استمرت الحالة المعنوية السلبية للمستثمرين بسبب عمليات البيع الجماعية التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية.
وتماشيا مع أداء أسواق الأسهم الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، سجل أيضا مؤشر سوق دبي المالي المتذبذب للغاية انخفاضا خلال شهر أغسطس بعد شهرين متتالين من المكاسب بسبب تدني الحالة المعنوية للمستثمرين. وحل المؤشر في المرتبة الثانية بعد مؤشر السوق السعودي من حيث التراجع الشهري بانخفاض بلغت نسبته 11.6 في المئة بسبب تراجع جميع المؤشرات القطاعية. كان مؤشر قطاع الخدمات الأكثر انخفاضا بتراجعه بنسبة 16.6 في المئة تلاه مؤشرات الصناعة والاستثمار والخدمات المالية بانخفاض بلغ 15.8 في المئة و15.4 في المئة على التوالي. تحسن نشاط التداول خلال شهر أغسطس حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 20 في المئة وبلغت 7.73 مليارات سهم. كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر أغسطس بنسبة 30 في المئة وبلغت 12.6 مليار درهم إماراتي.

قطر
شهدت بورصة قطر التي سجلت التراجع الأكثر حدّة على مستوى أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر يوليو، أقل نسبة تراجع خلال شهر أغسطس حيث تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.9 في المئة خلال شهر أغسطس ليصل إلى مستوى 11,563.6 نقطة في حين سجل مؤشر بورصة قطر العام انخفاضا أكبر بقليل بلغت نسبته 2.7 في المئة. بلغ إجمالي القيمة السوقية 607.4 مليارات ريال قطري (166.8 مليار دولار) لتشهد انخفاضا بنسبة 2.9 في المئة أو ما يعادل 18.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع مستواها في الشهر السابق. وأنهت جميع مؤشرات السوق تعاملات الشهر بنتائج سلبية فيما عدا مؤشر قطاع العقار الذي حقق مكاسب هامشية بنهاية الشهر. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات أكبر نسبة انخفاض حيث تراجع بنسبة 12.7 في المئة، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية والخدمات وقطاع الصناعة اللذان تراجعا بمعدلي 6.3 في المئة و5 في المئة على التوالي.

البحرين
انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين للشهر الثاني على التوالي مسجلا نفس المعدلات تقريبا (2.4 في المئة في شهر أغسطس بالمقارنة مع 2.6 في المئة في شهر يوليو) ويعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى تراجع مؤشر الصناعة بنسبة 6.3 في المئة وانخفاض مؤشر البنوك التجارية بنسبة 3.4 في المئة. ومن ناحية أخرى، سجل مؤشر الفنادق والسياحة ارتفاعا هامشيا خلال شهر أغسطس. شهد نشاط التداول في بورصة البحرين بعض التحسن من ناحية كمية الأسهم المتداولة التي ارتفعت بمقدار الثلث لتصل إلى 26 مليون سهم في حين بقيت القيمة المتداولة ثابتة عند مستوى 5 ملايين دينار بحريني.

عمان
شهد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية (30) أول تراجع له على أساس شهري خلال شهر أغسطس، حيث سجل تراجعا حادا بلغت نسبته 10.5 في المئة ليمحو بذلك جميع المكاسب التي جناها خلال الأربعة أشهر الماضية بفضل الأداء الإيجابي للمؤشر. وتحولت المكاسب التي سجلها السوق منذ بداية العام وحتى شهر يوليو والبالغة 3.4 في المئة إلى خسائر تقدر بنسبة 7.4 في المئة نتيجة لعمليات البيع الجماعية التي شهدا السوق في شهر أغسطس. ومن ناحية أخرى، تحسن نشاط التداول في السوق حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 22.6 في المئة فيما ارتفعت قيمة الأسهم بنسبة 36.8 في المئة.