عقارات دبي تدير ظهرها للتوقعات السلبية وتحقق نمواً سنوياً بـ 2.5% في النصف الأول
دبي – البورصة والاقتصاد:
لفت إسماعيل الحمادي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة الرواد للاستشارات العقارية، إلى أن عقارات دبي نجحت في تخطي عدد من الدراسات الدولية المتشائمة، والتي توقعت في وقتٍ سابق مطلع هذا العام انخفاضاً عقارياً بنسبة تصل إلى 20%، لتواصل ارتفاعها السنوي بنسبة ناهزت الـ 2.5% خلال النصف الأول من العام الحالي 2015.
وأكد الحمادي أن حجم التصرفات العقارية تجاوز الـ 129 مليار درهم خلال فترة الستة أشهر الأولى من هذا العام (بحسب دائرة الأراضي والأملاك بدبي)، مقارنة بـ 57.6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وأن حوالي20 ألف مستثمر ينتمون إلى 142 جنسية مختلفة ضخوا ما يقرب من 53 مليار درهم ابتداءً من شهر يناير ولغاية يونيو الماضي (6 أشهر).
تكهنات سلبية
سادت في الأوساط المهتمة في الشأن العقاري في دولة الإمارات عموماً ودبي تحديداً بعض المخاوف من جراء تداعيات التغيرات الاقتصادية العالمية العنيفة، كالانحدار المتسارع لأسعار النفط عالمياً ومدى تأثير ذلك على الدولة ككل بصفتها من كبار المنتجين على مستوى العالم وما رافقها من ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقارنة بالعملات الأخرى وتراجع بعض العملات العالمية الأخرى كالروبل الروسي.
وتعززت هذه المخاوف لدى البعض مع حالة الهدوء النسبي الذي كان السمة الأبرزللقطاع في الربع الأخير من العام الماضي، وموجة البيع الجماعي للملاك للاستفادة من سعر الصرف وتحقيق أعلى العوائد.
عوامل محفزة
وتابع الحمادي: “إلا أن ما كان يجري على أرض الواقع في دبي أمر مختلف تماماً وبكل صراحة في غاية الغرابة أيضاً، فعلى الرغم من انخفاض أسعار العقارات السكنية مثلاً بنسبة تخطت الـ 3% في الربع الثاني من العام الحالي، إلا نسبة الارتفاع على أساس سنوي بلغت 2.5%”.
موضحاً أن ذلك تم بفضل تداخل عدة عوامل أسهمت في إبقاء الحيوية والنشاط كأحد أهم سمات عقارات دبي، فقد شهد السوق موجة بيع نشطة على الخارطة، في ظل إدراك المطورين العقاريين أن ذوي الدخل المحدود باتوا عنصراً مهماً في إنعاش السوق وجزء من معادلة النمو المستمرة، حيث أبصرت النور عدة مشروعات ضخمة قدمت خيارات أكثر مرونة من ناحية الأسعار مع الحفاظ على سمعة عقار دبي في الأناقة والرتابة. إذ أكد الحمادي أن عدداً من هذه المشاريع بيع بالكامل بعد أقل من يومٍ من إطلاقها، وسط تسهيلات سداد للمشترين وصلت إلى 1% على مدار سبع سنوات!!
وقال الحمادي أن هذه المشروعات كان لها الفضل في تسجيل تصرفات عقارية قياسية في دبي خلال الأشهر الماضية، حيث أشار إلى أن أحد أيام شهر يونيو الماضي شهد لوحده فقط تصرفات عقارية بقيمة 1.2 مليار درهماً.
شركات دبي الأكبر عالمياً
ونوّه الحمادي إلى أن وجود شركات عملاقة تعد من الأكبر عالمياً، عاملُ حسمٍ آخر في دعم قوة القطاع العقاري عبر الخطط الاستراتيجية متوسطة وطويلة الأمد، ضارباً المثال بشركة إعمار العقارية، التي تعد أكبر شركات التطوير العقاري قيمةً في العالم، بأصولٍ تلامس حاجز الـ 159 مليار درهماً و 216 مليون متراً مربعاً. لافتاً في الوقت ذاته إلى النتائج الفصلية التي أعلنتها الشركة قبل أيامٍ فقط، إذ وصلت صافي أرباحها إلى 2.2 مليار درهم خلال الستة أشهر الماضية بزيادة قدرها 12%.
وأشار الحمادي إلى أن إعمار ليست استثناءً، مؤكداً النتائج التي أفصحت عنها شركة “داماك” العقارية قبل أيام، حيث قفزت أرباحها النصفية إلى 2.7 مليارات درهم، محققة أسهمها أعلى مستوىً منذ الإدراج بفضل التوزيعات والأرباح.
وربط الحمادي الاختراقات الإيجابية لسوق دبي المالي بجميع أسهم قطاع العقارات، وأن المؤشر العام للسوق يتلقى دعماً كبيراً من هذه الأسهم.
إكسبو والمشاريع الحكومية .. داعم أساسي
وتوقع الحمادي أن تُسهم مشاريع البنية التحتية لمعرض إكسبو 2020 في خلق حالة من الاستقرار المُستدام لأسعار العقار في إمارة دبي لا سيما في ظل إطلاق مشاريع عملاقة كمشروع “ميدان ون”، والذي تم كشف النقاب عنه قبل أيام قليلة فقط، وهو عبارة عن مشروع سكني، تجاري، وسياحي يُشيد على مساحة 3.6 مليون متر مربع، حيث يضم برج “دبي ون” والذي سينتزع عند الانتهاء منه، لقب أطول برج سكني في العالم بارتفاع 711 متر، إضافة إلى إعلان مماثل عن أطول برج تجاري في العالم، وهو برج 2020 في منطقة أبراج بحيرة جميرا.
وفي هذا السياق، استشهد الحمادي بالأرقام الرسمية التي جرى الإعلان عنها في وقت سابق، أن المعرض يتطلب استثمارات في البنية التحتية بقيمة 8.8 مليارات دولار أمريكي (أي ما يعادل 32.4 مليار درهم)، والعوائد المتوقع جنيها والبالغة 23 مليار دولار (وفقاً لبنك أوف أمريكا ميريل لينش).
وأكد الحمادي أن الخطوة الحكومية في تحرير أسعار النفط تحمل في طياتها انعكاسات إيجابية على قطاع التشييد والعقارات، لا سيما أن أسعار الديزل جرى تخفيضها، مما يعد بنسب نمو مطردة على المديين المتوسط والبعيد.
بالتوازي، شدد الحمادي أن إعلان مؤسسة محمد بن راشد أن محفظة قروض المؤسسة بلغت 6 مليارات درهم، من شأنه تعميق قوة العقار في الإمارة على المديين المتوسط والطويل.
نمو مستدام
واختتم الحمادي توقعاته بنظرة إيجابية حيال محافظة عقار دبي على جاذبيته الاستثمارية ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي فقط، وإنما على النطاق العالمي أيضاً، قائلاً: “لا نذيع سراً عندما نقول أن سوق دبي خصوصاً والإمارات عموماً من القوة بأن قيمة أصولها العقارية على سبيل المثال لا الحصر، تشكل 122% من نظيرتها السنغافورية.
ولفت الحمادي إلى أن القطاع العقاري مساهم أساسي في الناتج المحلي للإمارة، والتي اعتمد الشيخ محمد بن راشد حفظه الله، أكبر ميزانية في تاريخها للعام الحالي 2015، الأمر الذي له دلالاته الكبيرة على قوة القطاع ومدى مساهماته الفعلية في ميزانية سجلت عجزاً بقيمة (0) درهم.
وتفاءل الحمادي بمستقبل القطاع في ظل تحول دبي إلى عاصمة الفعاليات العالمية برصيد 200 فعالية ومؤتمر عالمي والحاجة الملحة إلى الارتقاء بالبنية التحتية لمواكبة الطب المتزايد.