تحرير أسعار الوقود في الإمارات مطلع أغسطس

أبوظبي – البورصة والاقتصاد:
أعلنت وزارة الطاقة عن تحرير أسعار الوقود في الإمارات اعتباراً من الأول من أغسطس القادم، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، حيث يشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين والديزل. جاء القرار دعماً لاقتصاد الدولة وترشيداً لاستهلاك الوقود وحمايةً للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة.
وأوضح معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة اليوم إن سياسة التسعير الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار المشكلة برئاسة سعادة وكيل وزارة الطاقة وعضوية كل من سعادة وكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع “أدنوك للتوزيع” والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية “اينوك”، مشيراً إلى أن القرار يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية.
وأضاف المزروعي بأنتحرير أسعار الوقود، جاء بعد دراسات متأنية اثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس إيجابياً على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء، موضحاً أن هذا القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني،بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع.وقال “إن القرار سيضع دولة الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة وسيسهم في تحسين موقعها على مختلف المؤشرات الدولية وسيُحسّن من قدراتها التنافسية”.
وفيما يتعلق بالفوائد البيئية للقرار، أكد معالي سهيل المزروعي أن تحرير أسعار المحروقات سيعمل على ترشيد استهلاك الوقود، ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، فضلاً عنأنه سيحفز استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة، كما سيؤثر على سلوكيات الأفراد في اقتناء السيارات ذات الكفاءة والصفات الموفرة للوقود وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة (هايبرد) للسوق.
وحث معالي وزير الطاقة على استخدام وسائل النقل العام لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عن احتراق وقود السيارات، لافتاً إلى أن قطاع المواصلات كان مسؤولاً في عام 2013 عن أكثر 22% من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة في الدولة، وهو ما يعادل 44.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فإن خفض مستويات نمو استخدام السيارات الفردية سيكون له أثر إيجابي في التقليل من تلك الانبعاثات.وأشارمعاليه إلى أن دولة الإمارات رائدة في المنطقة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، خصوصاً في قطاع المواصلات، الذي يضم وسائل نقل حديثة ومتنوعة، وصديقة للبيئة خاصةً معظم سيارات الأجرة التي تستخدم الغاز الطبيعي حالياً.
وقال “وبالنظر إلى الدراسة التي قامت بها وزارة الطاقة ومقارنةبالأسعار العالمية للمشتقات البترولية فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار بيع الديزل في محطات الدولة عن مستوياتها الحالية، مما سيشكل عاملاً إيجابياً ومحفزاً للاقتصاد الوطني نتيجةلارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيويةفي الدولة كالصناعة، والنقل، والشحن، والتشييد، وبالتالي فإن من المتوقع ان الانخفاض سينعكس إيجاباً على الفاتورة التشغيلية لمختلف الشركات في تلك القطاعات،وسيساعد على تحسين مستويات أدائها، وسيسهم في رفع مستوى إيراداتها على حساب المصروفات مما سيؤدي حتمياً إلى المساهمة بالحد من مستويات ارتفاع قيمة المنتجات والخدمات”.وأضاف معالي الوزير ان وزارة الطاقة تتعاون مع وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلكلمتابعة التأثير الايجابي المتوقع للقرار على تلك القطاعات.
وأشار معالي الوزير إلى أن تكلفة الجازولين تمثل من3 إلى 4٪ فقط من دخل الفرد في دولة الإمارات، وهذه نسبة معتدلة ومقبولة، مقارنة بالنسب العالمية، لذلك فمن غير المتوقع أن يكون لتحرير أسعار الجازولين تأثيراً ملحوظ على التكاليف المعيشية للفرد بشكل عام.
وأكد معالي سهيل المزروعي إن الدراسات المختصة تشير إلى إنه وبالرغم من تحرير الأسعار، ستظل أسعار الوقود في دولة الإمارات هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد، مقارنة بأسواق الدول المجاورة أو الأسواق العالمية.
وذكر معالي وزير الطاقة أن القرار سوف يؤثر إيجابيا على المناخ الاستثماري في الدولة ويعزز من تنافسيتها الاقتصادية ويعزز من سياسة اقتصاد السوق الحر وعدم التدخل المباشر للحكومة في الأنشطة الاقتصادية وسيساهم في تعزيز اقتصاد مستدام قائم على معايير السوق المفتوحة مما سيزيد من جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية، منوهاً بما تمتلكه الدولة من ببيئة تشريعية اقتصادية متقدمة، وبنية تحتية متطورة، تتسم بسهولة ممارسة الأعمال، وحرية حركة رأس المال وغيرها من المزايا التنافسية التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني.
من جانبه ذكر سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة ورئيس لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل بأن دور وزارة الطاقة ووزارة المالية كممثلين للحكومة في اللجنة يتركز في ضمان حماية المستهلك والتأكد من أن مستويات أسعار الوقود متزنة وفق أفضل المعايير الدولية. وأضاف بأنه قد روعي في آلية التسعير عدم الاعتماد على سوق عالمية واحدة وكذلك وضع ربحية معقولة ومتزنة لشركات التوزيع للحد من خسائرها وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات. وقال إن اللجنة ستحث شركات التوزيع على زيادة كفاءتها التشغيلية وبالتالي تقليل نفقاتها الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على أسعار بيع الجازولين والديزل في محطات التوزيع. وقال سعادة الدكتور مطر النياديبأن لجنة متابعة الأسعار ستعقد اجتماعات دورية وتراقب الأسعار العالمية لمادتي الجازولين والديزل وسيتم في 28 من كل شهر الإعلان عن أسعار الشهر التالي. وعليه سيتم يوم الثلاثاءالقادم الموافق 28يوليو 2015 الإعلان عن أسعار بيع الجازولين والديزل في محطات الدولة اعتماداً على متوسط الاسعار العالمية لشهر يوليو الحالي مع إضافة التكلفة التشغيلية.