هذا ما طلبه البنك الدولي من مصر بشأن خطة إصلاح الاقتصاد
أكد البنك الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية طيلة السنوات الأربع الماضية، نجح في دعم النمو، وخلق فائضاً قوياً في الموازنة.
وشدد البنك الدولي على أهمية مواصلة السياسات الحكومية في مصر الرامية لاستمرار الإصلاحات الهيكلية لحماية التعافي المستدام المحقق وتعزيز سبل النمو، وذلك من خلال فتح المجال أمام قطاع الأعمال مع تعزيز تعبئة الإيرادات لخلق المساحة اللازمة بالمالية العامة.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة المصرية عن اضطرارها لتعديل الموازنة العامة الخاصة للعام المالي المقبل، بما يتماشى مع الوضع الراهن عالمياً الذي فرضته التداعيات السلبية لفيروس كورونا. ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع موازنة العام المالي الجديد، حيث تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولي يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة، بالإضافة إلى دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ووفقاً لبيانات وزارة المالية المصرية، تستهدف موازنة العام المالي 2020 / 2021 خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021، وهو ما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولي نسبته 2% من الناتج خلال العام.
كما خفضت الحكومة المصرية نسبة النمو المستهدفة للعام المالي الحالي من 5.6% إلى مستوى 5.1% في أفضل الحالات، مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع إلى 5.2% و4% على التوالي.
وخفضت الحكومة المصرية نسبة النمو المستهدفة للعام المالي المقبل 2020 / 2021 من مستوى 6% إلى نحو 4.5% وذلك في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد بنهاية العام المالي الحالي، والتي من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي المقبل والنصف الأول بأكمله.
ولكن في حال استمرار أزمة فيروس كورونا حتى منتصف العام المالي المقبل 2020 -2021، فقد خفضت الحكومة المصرية معدل النمو المستهدف إلى 3.5% فقط.
وفيما يخص معدل البطالة، فمن المُستهدف وفقاً لتقديرات الموازنة الجديدة، خفض معدل البطالة إلى 8.5% بنهاية العام المالي 2020 / 2021، وذلك في حال انتهاء أزمة فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي، ولكن في حال استمرار الأزمة، من المتوقع أن تؤثر بالسلب على معدلات البطالة.