الشرق الأوسط يشهد عمليات دمج واستحواذ بقيمة عشرة مليارات دولار

دبي – البورصة والاقتصاد:

 

بالرغم من أن عمليات الدمج والاستحواذ العالمية العابرة للحدود شهدت تراجعاً طفيفاً في عام 2016 مقارنة بعام 2015، إلا أن منطقة الشرق الأوسط شهدت انتعاشاً قوياً، وارتفعت عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإقليم والواردة إلى الشرق الأوسط بأكثر من الضعف، وقفزت إلى 10 مليارات دولار من 3,95 مليار دولار خلال 2015، وذلك بدعم من تنفيذ عدد من العمليات الضخمة في قطاع النقل والطاقة والخدمات الاستهلاكية، في حين بقى عدد العمليات بدون تغيير للعامين 2015 و2016 بواقع 29 عملية في كل عام.

وأوضح مؤشر “بيكر ماكينزي” لعمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود، أن دولة الإمارات جاءت في الصدارة من حيث عدد العمليات في عام 2016، حيث شهدت تنفيذ 18 عملية من أصل 29 عملية، تلتها سلطنة عُمان التي سجلت تنفيذ ثلاث عمليات، ثم المملكة العربية السعودية بتنفيذ عمليتين، في حين حلّت الكويت في الصدارة من حيث القيمة بعد عملية استحواذ شركة “هاباج- لويد” الألمانية للشحن البحري على شركة الملاحة العربية المتحدة بمبلغ 5.4 مليار دولار.

وتصدر قطاع النقل قائمة عمليات الدمج والاستحواذ من حيث القيمة العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العمليات المنفذة فيه 5.53 مليار دولار، فيما تصدر قطاع الطاقة والخدمات الاستهلاكية قائمة تلك العمليات من حيث الحجم، حيث تم تنفيذ ست عمليات بقيمة 3.6 مليار دولار.

وبالنسبة لعمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط العام الماضي، فقد بلغت 74 عملية مرتفعة من 72 عملية في 2015، وجاءت الإمارات أيضاً في مقدمة الدول برصيد 36 عملية، تلتها قطر والبحرين برصيد 16 و9 عمليات على التوالي.

وحل قطاع الطاقة والخدمات الاستهلاكية في صدارة القطاعات المستهدفة من حيث القيمة لعمليات الدمج والاستحواذ الصادرة لعام 2016، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات المنفذة فيه 12.2 مليار دولار، فيما تصدر قطاع خدمات المستهلكين قائمة تلك العمليات من حيث الحجم بواقع 12 عملية.

وبلغ المؤشر العالمي، الذي يقيس أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ كل ثلاثة أشهر  باستخدام نقاط الأساس من أصل 100 نقطة، 249 نقطة في الربع الأخير من العام الماضي، متراجعاً بنسبة 1.5% فقط عن الربع السابق، وبنسبة 30% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، حيث حقق حينها رقماً قياسياً بلغ 358 نقطة، وعلى الرغم من الانخفاض في حجم عمليات الدمج والاستحواذ، فإن المؤشر في الربع الأخير لا يزال أعلى مما كان عليه منذ وقت إطلاقه في عام 2009 حتى عام 2013.

وشهدت قطاعات التكنولوجيا والطاقة والخدمات الاستهلاكية العامة خمسة من أكبر العمليات في العام، وتصدر قطاع التكنولوجيا تلك العمليات من ناحية القيمة حيث سجل 66.9 مليار دولار في الربع الأخير، في حين جاء القطاع الصناعي على قمة القطاعات من حيث الحجم وذلك بتنفيذ 227 عملية عابرة للحدود بقيمة 19 مليار دولار .

وقال ويل سيفرايت شريك في “بيكر ماكينزي حبيب الملا” في الإمارات بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ: “شهد عام 2016 أداءً متميزاً لأنشطة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود والمستهدفة للشرق الأوسط، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة في أوساط المستثمرين وظروف السوق غير المستقرة”، مشيراً إلى أن الارتفاع الملحوظ في قيمة العمليات العابرة للحدود والتدفق الثابت للعمليات الجديدة خلال العام الماضي يعد مؤشراً جيداً على تحسن فرص الدمج والاستحواذ في العام الجاري 2017.

من جانبه، قال جورج ساين رئيس قسم أعمال الشركات في مكتب الرياض التابع لشركة “بيكر ماكينزي”: “حققت أنشطة الدمج والاستحواذ العابرة للحدود في المنطقة أداءً جيداً نسبياً في عام 2016، وذلك على الرغم من التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية، ونتوقع أن تساهم رؤية المملكة 2030 في خلق فرص جديدة لهذا النوع من العمليات في قطاعات محددة مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم والنقل”.