“عامر”.. رجل المفاجآت الذي لم يهزم الدولار في مصر

وقرر البنك المركزي المصري أمس الخميس، ألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر عن 9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.

وتسبب القرار المفاجئ بارتباك شديد في القطاع المصرفي المصري، خاصة في ظل الأزمة الشديدة التي تعانيها سوق الصرف، وضرورة تفرغ البنك المركزي المصري لمواجهة الصعود القياسي في الدولار، مقابل العملة المصرية التي تتهاوى بنسب كبيرة.

بداية المفاجأت كانت منذ فترة، وتمثلت في اتجاه البنك المركزي المصري إلى طرح المزيد من العطاءات الدولارية الاستثنائية بمليارات الدولارات، في الوقت الذي يشهد فيه احتياطي البلاد تراجعاً حاداً، مقابل استمرار ارتفاع فاتورة الواردات وزيادة الطلب على العملة الصعبة.

وجاءت قرارات تقليص الاستيراد لتشكل ثاني المفاجآت التي أطلقها البنك المركزي المصري في عهد طارق عامر، حيث أثارت أزمة حادة بين البنك المركزي من جهة وبين اتحاد المستثمرين والغرف التجارية من جهة أخرى.

وكانت المفاجآة الكبرى حينما أعلن البنك المركزي المصري قبل أيام خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية بنسبة 14.5%، مرة واحدة بما يعادل نحو 1.14 جنيه، ليصل سعر صرف الدولار في البنوك إلى نحو 8.8799 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع.

ورغم القرارات المفاجئة التي اتخذها طارق عامر، والتي جاءت في مجملها في إطار مواجهة ظاهرة الدولرة والقضاء على السوق السوداء للصرف، وعدم إعطاء فرصة للمضاربين وكبار تجار الدولار في تحقيق أرباح ومكاسب قياسية، إلا أن السوق السوداء ظلت هي المتحكم الرئيسي في سعر صرف الدولار في السوق المصرية.

اليوم، ورغم قرار البنك المركزي الجديد والمثير، يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستويات تتراوح ما بين 9.80 و9.90 جنيه، مقترباً من مستوى الـ 10 جنيهات ليسجل مستويات قياسية وتاريخية، في الوقت الذي يفترض فيه أن يطيح القرار الجديد للبنك المركزي المصري بنحو 8 قيادات ورؤساء بنوك تجاوزت فترة رئاستهم للبنوك التي يديرونها المدة التي حددها “المركزي” بنحو 9 سنوات.

وبرر “المركزي” قراره الجديد بأنه سيدعم إعداد صف ثان من الرؤساء التنفيذيين والدفع بالشباب والصفوف الثانية للأمام، وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات المصرفية.

وقال في بيان أصدره أمس الخميس، إنه في حالة تجاوز المسؤول التنفيذي الرئيسي “9 سنوات في 31 ديسمبر 2015 تُمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري”.

ومن أبرز القيادات المصرفية التي من المتوقع أن يطالها القرار الجديد، هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، الذي قضى على رئاسته لأكبر بنك خاص في مصر أكثر من 10 سنوات، إضافة إلى حسن عبدالله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الإفريقي الدولي.