المستثمرون العرب يبحثون الاستثمار في الريادة والابتكار
أبوظبي – البورصة والاقتصاد:
يبحث المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، المقرر انعقاده برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، طرق تفعيل التفكير الابتكاري في قطاع الاستثمار العربي للوصول به إلى العالمية.
وتضع هذه الدورة من المؤتمر على بساط البحث أفكاراً جديدة تساعد المستثمرين العرب والشركات العاملة في مختلف قطاعات الاقتصاد على الدخول في المنافسة العالمية وتعزيز تنافسيتها.
ويؤكد القائمون على المؤتمر المقرر انعقاده في العاصمة أبوظبي تحت عنوان “الاستثمار في الريادة والابتكار”، بأن هناك كماً كبيراً من الآراء القائمة على الابتكار سيتم عرضها يومي 16 و17 نوفمبر المقبل، تيسّر تحول المزيد من المؤسسات العامة والخاصة نحو العالمية.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب: “لقد أدركت دولة الامارات إننا نعيش اليوم في عالم سريع التطور يتطلب منا أن نكون مبدعين ومبتكرين لنستطيع مواكبته، ولهذا السبب انتهجت سياسات وتبنت خطط واستراتيجيات تدعم الابتكار ، سواءً على مستوى العمل الحكومي أو مؤسسات وشركات القطاع الخاص. من هنا ينسجم خيار انعقاد دورة هذا العام من المؤتمر في دولة الامارات بعنوان “الاستثمار في الريادة والابتكار” تماماً مع التوجه العام للإمارات في التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابداع والابتكار وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتبار العام 2015 عاما للابتكار في الدولة، وفي ظل الخطوات التي قطعتها الامارات على طريق تحقيق هدفها الاستراتيجي بالتحول نحو اقتصاد المعرفة إدراكا منها لأهمية الابتكار في تعزيز تنافسيتها على الصعيدين الاقليمي والعالمي، حيث وضعت الخطط والاستراتيجيات المحددة بمواعيد انجاز ومنها “الاستراتيجية الوطنية للابتكار” التي أطلقها في أكتوبر 2014 صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” و التي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع المقبلة. وتتضمن الاستراتيجية، التي تعمل ضمن أربعة مسارات متوازية، 30 مبادرة وطنية للتنفيذ خلال السنوات الثلاث المقبلة، كمرحلة أولى تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة، ودعم حاضنات الابتكار، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، ومجموعة محفزات للقطاع الخاص، وبناء الشراكات العالمية البحثية، وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار، وتحفيز الابتكار في سبعة قطاعات وطنية رئيسة هي: الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء.
ولا شك بان نجاح اللجنة المنظمة للحدث بالتعاون مع شركائها في تأكيد حضور شخصيات إبداعية واستثمارية رائدة في مجالاتها، ووضع جدول أعمال يتضمن موضوعات تحاكي التحديات التي تواجهها قطاعات الاقتصاد في المنطقة العربية مع التركيز على مواجهتها بحلولا ابتكارية وابداعية سيضفي قيمة مضافة للحدث باعتباره منصة حيوية لتبادل الاراء والمقترحات والافكار بهذا الخصوص و تجمّعاً اقتصادياً واستثمارياً عربياً حيويا لتشجيع الاستثمار في الريادة والابتكار في عالمنا العربي وتعزيز آفاق التعاون بين الدول العربية في هذا المجال”.
وأضاف معاليه: “لن نكتفي في هذه الدورة بعرض التحديات فقط، وإنما كشف جملة من الحلول الإبداعية تسهل دخول الشركات إلى قطاع الاقتصاد العالمي والمنافسة فيه. وسيكون المجال متاحاً لمختلف أنواع الشركات على اختلاف قطاعاتها ومستوياتها للاستفادة من تقديمات المؤتمر”.
ويساعد المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب على إيجاد حلول استثمارية أكثر أماناً لرؤوس الأموال، حيث يقدم حلولاً عامة وأخرى مخصصة لكل دولة بحسب احتياجاتها ومستوى قدرتها على الاستفادة من خبرة الاستثمارات الأجنبية فيها.
وأكّد سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الذي يشارك في تنظيم المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب أن الدولة أطلقت خطة إستراتيجية بعيدة المدى لبناء قواعد متينة لاقتصاد معرفي يحفّز الابتكار والريادة ويدفع عجلة الاقتصاد ويعزز مكانة الدولة كلاعب عالمي رئيسي .
وقال سعادة الرميثي إن تواجد الشركات العالمية سيساعد شركات المنطقة العربية على اقتباس بعض ممارسات هذه الشركات وتطويرها، مؤكداً على أهمية وضع استراتيجيات عمل واقعية ذات رؤية دولية والإصرار على تحقيقها لابد أن يتم وفق نهج ابتكاري. وقال إن المؤتمر السابع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب هو فرصة لعرض مثل هذه الحلول الإبداعية، وانعقاد فعالياته في دولة الإمارات هذا العام سيلهم الكثير من المستثمرين صياغة استراتيجياتهم المستقبلية بشكل مبتكر ومرن، تماماً كما هو حال وميزات القطاع الاستثماري في الدولة.
وأضاف سعادة الرميثي: “يسرّنا دعم المؤتمر ونحن على ثقة بأن دورة هذا العام ستحدث تغييراً إيجابياً في توجهات صنّاع القرار في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وستدفع المزيد من الثقة في الاستثمار في الوطن العربي. وستصب جلسات النقاش في سلم أولويات المستثمرين والحكومات وتمكنهم من فتح قنوات عديدة لتعزيز الاستثمار في دولهم”.
يذكر أن اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة تأسس عام 1976 كممثل لقطاع الأعمال وغرف التجارة والصناعة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والمنسق لجهودهم سواء على المستوى المحلي أو الدولي. ويعمل الاتحاد على تفعيل وإبراز أنشطة وفعاليات اتحاد غرف التجارة على النطاق الداخلي والخارجي من خلال التأثير المباشر على السياسات الاقتصادية الموجهة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتوطيد روابط العلاقة العضوية بين الاتحاد وإدارات الغرف ودعم قدراتها وتطويرها، والمساهمة في تنمية الواقع الإداري لمؤسسات قطاع الأعمال وتأهيل وتوظيف القوى البشرية اللازمة لها بهدف توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب الإماراتي، ويعمل على تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين دولة الإمارات العربية والدول الأخرى وتنمية التجارة الداخلية والخارجية فيها وتنويع الصادرات والترويج لإقامة صناعات خليجية مشتركة، إلى جانب مساعدة رجال الأعمال على التأقلم مع كافة التحولات التي تشهدها الأسواق المحلية والخارجية وإعداد ونشر الأبحاث والدراسات عن الاقتصاد الإماراتي، وإصدار النشرات والأدلة المتنوعة والمطبوعات المتخصصة التي تهدف إلى تطوير الوعي الثقافي الاقتصادي وتحسين مستوى الأداء.
وقال الدكتور عماد شهاب، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية: “كثفت الأطراف المنظمة للحدث هذا العام جهودها ليخرج المؤتمر بفوائد ملموسة للمشاركين. وسيتم عرض كم غير مسبوق من دراسات حالات ناجحة داخل وخارج العالم العربي، مع عرض لكيفية الاستفادة منها وتسخيرها بالصور الصحيحة لخدمة اقتصادات المنطقة العربية”.
وأضاف الدكتور شهاب: “هذه دعوة مفتوحة للمستثمرين وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنواع الاقتصاد للتوافد إلى العاصمة أبوظبي خلال مجريات المؤتمر وطرح رؤاهم الخلاقة وتبادل الخبرات مع المشاركين. وأجندة الحدث زاخرة بالموضوعات ونحن نتطلع إلى دورة استثنائية هذا العام”.
يشار إلى أن المؤتمر يعقد بتنظيم مشترك بين الاتحاد العام للغرف العربية، وجامعة الدول العربية، ووزارتي الاقتصاد والخارجية، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك بالتعاون مع شركة الاستراتيجي للمؤتمرات والمعارض.