مكتب الادعاء العام في جنيف يغلق التحقيق في قضية القصيبي ضد مجموعة سعد
جينيف – البورصة والاقتصاد:
أعلن مكتب الإدعاء العام في جنيف لرويترز إن ممثلا للادعاء أغلق تحقيقا استمر ست سنوات في دعوى جنائية أقامتها شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية ضد الصانع رئيس مجموعة سعد وإثنتين من شركات المجموعة.
وانهارت إمبراطورية القصيبي العائلية و مجموعة سعد السعوديتان في 2009 ودخلتا في منازعات قضائية منذ ذلك الحين حول من المسؤول عن المشكلات التي تسببت في الانهيار بما في ذلك التخلف عن سداد ديون للبنوك بمليارات الدولارات.
ومن بين تلك المنازعات قضية في سويسرا رفعتها القصيبي في أغسطس آب 2009 ضد الصانع واثنتين من شركاته هما سعد للاستثمارات وسعد للخدمات المالية تتضمن مزاعم بالاحتيال وغسل الأموال وسوء الادارة والتزوير.
وقال هنري ديلا كاسا المتحدث باسم مكتب إدعاء جنيف “صدر أمر بإغلاق الدعوى المشار إليها بتاريخ 24 مارس 2015. القرار نهائي وينفذ فورا.”
وامتنعت القصيبي عن التعليق.
وعبر مارك هينزلين – الشريك الرئيسي في مكتب المحاماة لالايف في جنيف الذي يمثل الصانع في سويسرا – في بيان عن سعادته بالقرار وقال “العدالة تحققت لصالح الصانع في سويسرا”.
ورفعت القضايا المتعلقة بنزاعات الصانع ومجموعة سعد والقصيبي في عدة بلدان من بينها السعودية والبحرين وسويسرا وجزر كايمان.
وتشكل الديون المجمعة المتعلقة بالنزاع إحدى أكبر حالات التخلف عن سداد ديون في منطقة الشرق الأوسط.
وفي يونيو حزيران طرحت شركة القصيبي عرضا معدلا لإعادة الهيكلة على دائنيها يتناول الالتزامات المباشرة للبنوك والمؤسسات المالية التي قالت الشركة إن قيمتها تبلغ نحو ستة مليارات دولار.
